فقه سیاسی متناظر با حاکمیت و حکومت سیاسی است

مراد از فقه حکومتی همه مباحث فقه است؛ اعم از اقتصاد، حتی عبادات، حدود، دیات، اجتماعیات، سیاسات و غیره تا همه اینها به غرض اداره مطلوب به کار گرفته شود؛ رویکرد و نگرش، روش و غایت در استنباط، حکومتی است و این تفاوت جدی در غایت، مسأله و روش ایجاد می‌کند و در عمل خروجی ما از فقه دارای حکم متفاوت می‌شود که بنابراین فقیه در نگاه حکومتی باید همه جامعه را نگاه کند.

در همین زمینه سرویس سیاست پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام محمد علی لیالی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی تحت عنوان فقه حکومتی و فقه ناظر بر حاکمیت و حکومت، نیازهای حاکمیت و حکومت در حاکمیت و حکومت اسلامی داشته است که متن آن تقدیم خوانندگان می‌شود.

http://vasael.ir/fa/news-details/5893/

وسائل ـ در ابتدا بفرمایید تعریف شما از فقه چیست تا بتوانیم از همان زاویه وارد بحث اصلی شویم؟

اگر به طور اجمالی بخواهیم بگوییم، نقطه‌ی مشترک تعریف فقه در زبان همه‌ی فقهاء این است که فقه، تعیینِ تکلیف احکام مکلّفین، بایدها و نبایدهایی است که یک مکلّف از آن برخوردار بوده و فقیه باید آنها را  برای مکلّف بیان کند؛ در طول تاریخ، - براساس این تعریف فقه-  بیشتر به روابط فردیِ مکلّفین توجّه شده است و کمتر – به خصوص در فقه شیعه – در مورد ابعاد و وظیفه ی مکلّفین در عرصه‌ی روابط و مناسبات اجتماعی افراد بحث شده است؛ فقه اهل سنت از این جهت یک مقداری دستش بازتر بوده، به خاطر اینکه حاکمیت‌ها و حکومت‌ها در اختیارش بوده است و حاکمیت و حکومت در اختیار فقهای شیعه نبوده است.

وسائل ـ علت اینکه  فقه شیعه  کمتر وارد این مباحث شده است، چه بوده است؟

 به علّت سیر تحولات تاریخی که بعد از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در جامعه اتفاق افتاد و حاکمیت ها و حکومت هایی که برخواستند، متعلّق به دنیای اهل سنت بودند، حکومت‌هایی مانند بنی امیه، بنی العباس، زبیریان و عثمانیان و... در طول تاریخ نیز اینگونه بود.

تفکر شیعی نیز - مگر در مقاطع کوتاهی از  تاریخ و آن هم مناطقی با وسعت محدود -  از حاکمیت و حکومت برخوردار نبود؛ طبیعتاً نیازهای حاکمیتی و حکومتی برای تشیّع مطرح نبود که فقهای شیعه بتوانند نسبت به آن بحث کنند، اگر هم جایی فقیه شیعه نسبت به نیازها و چالش‌های حاکمیت و حکومت حرف زده، ناظر به مخالفین و ناظر به شرایط و مباحثی که عموم حاکمیت‌ها و حکومت‌های اهل سنت داشته اند، بوده است.

وقتی حاکمیت و حکومت شیعی نباشد، طبیعتاً نیازهایی برای حاکمیت و حکومت شیعی مطرح نمی‌شود که فقیه شیعی بتواند این نیاز ها را پاسخ بدهد؛ این مهم ترین عامل بود و دلایل دیگر نیز دارد که باید در جای خودش بحث کنیم.

بنابراین نکته‌ی اوّل اینکه در فقه سیاسی عموماً فقیه به دنبال پاسخ به نیازهای مکلّفین در روابط و مناسبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فکری، فرهنگی و مانند این‌ها است که در عرصه‌ی حاکمیت و حکومت با اینها مواجه هستیم؛ طبیعتاً فقه سیاسی متناظر با حاکمیت و حکومت سیاسی است، یعنی پیوند عمیقی بین فقه سیاسی و حاکمیت و حکومت سیاسی وجود دارد؛ مهمتر از همه، فقه سیاسی باید به دنبال ایجاد و احیاء حاکمیت و حکومت اسلامی باشد، با آن تفکّری که فقیه از آن برخوردار است.

نکته‌ی دوم، معنای حاکمیت و حکومت است که معانی مختلفی برای آن وجود دارد؛ اگر ما بخواهیم حاکمیت و حکومت را در فقه سیاسی شیعه یا فقه سیاسی اهل سنت یا به طور کلی فقه سیاسی اسلام بحث کنیم، طبیعتاً حاکم و حکومتی است که در خدمت مسلمانان و جامعه ی اسلامی باشد و بر مسلمانان و مؤمنان می‌خواهد حاکمیت و حکومت کند.

اساس و شالوده‌ی این حکومت، اسلام است و به آن حاکم اسلامی و حکومت اسلامی می گوییم، طبیعتاً با مؤلفه‌­هایی مثل حاکم طاغوت و حاکم کفر، حاکمیت طاغوت و حاکم طاغوت و حاکمیت کفر و حاکمیت کافر متفاوت خواهد بود.

حاکم اسلامی و حکومت اسلامی از منظر فقه سیاسی خودش شرایطی دارد؛ هر کسی نمی‌تواند به مقام حاکمیت و حکومت برسد؛ مثلاً تأکید بر تقوا، مخالفت با هوای نفس، تأکید بر عدالت، و.... .

از نگاه دیگر هم حاکمیت و حکومت اسلامی با سایر حاکمیت‌ها و حکومت‌ها تفاوت دارد، مثلاً حاکم و حکومت اسلامی از منظر تفکّر دینی در کنار شرایطی که خود حاکم و مکلّفین از جهت اخلاق و معنویت باید از آن برخوردار باشند، باید تأمین کننده ی آرامش و امنیت مسلمانان باشد.

وسائل ـ تأمین امنیت و آرامش وظیفه‌ی همه‌ی حکومت‌ها است؛ در حکومت اسلامی چه فرقی در این زمینه وجود دارد که آن را متمایز می کند؟

در همه‌­ی حکومت ها بحث امنیت وجود دارد، امّا جالب این است که مهمترین مؤلفه‌­ی امنیت، امنیت روحی و روانی جامعه اسلامی است؛ یک امنیت مرزها داریم که همه‌ی کشورها و همه‌ی حُکّام و سلاطین باید داشته باشند و نه تنها از مرزهایشان محافظت می‌کنند، بلکه می‌خواهند مرزهایشان را افزایش بدهند؛ امّا در تفکر دینی آنچه که برای حاکم و حکومت اسلامی وجود دارد آرامش و امنیت مؤمنان در جامعه‌ی ایمانی است.

یعنی مهمترین مؤلفه ای که در جامعه‌ی ایمانی مسلمانان وجود دارد، این است که جامعه باید این آرامش و طمأنینه را داشته باشد که بتواند در جهت عبادت خداوند حرکت کند، در جهت تعالی حرکت کند؛ اساس حاکمیت و حکومت اسلامی تعالی و رشد جامعه اسلامی است؛ حاکم اسلامی باید ببیند در دوران حکومتش جامعه ی اسلامی را  در جهت رشد، ترقی، تعالی، تکامل، - که عموما همه ی این ها گرایش به معنویت و اخلاق و حاکمیت ارزش های الهی و دینی است -  به کجا رسانده است.

چنین چیزی در تفکرِ حکومت طاغوت مطرح نمی‌شود، بلکه در آنجا حاکم جامعه ی اسلامی می خواهد جامعه اصلاً رشد نکند، هر چه پایین‌تر باشد سلطان و خلیفه قدرتش بیشتر است؛ طبیعتاً حاکمیت طاغوت به دنبال احیای ارزش‌های الهی نیست؛ در تفکّر دینی وظیفه‌ی حاکمیت و حکومت دو امر است.

یکی رساندن جامعه به ترقی و تکامل در جهت خدایی شدن جامعه و دوم خدمت به جامعه است؛ حاکم اسلامی خادم و نوکر مردم است؛ این تفکّر، تفکّر مهمّی است، در سایر اندیشه ها، مذاهب و مکاتب، حاکم اسلامی خادم مردم نیست؛ مفهومی به نام خدمت به مردم، فقرا و محرومین معنایی ندارد.

 شما اگر در نظام خلقت بگردید یک نفر را پیدا می کنید که او حاکم اسلامی است، امپراطوری اسلامی در خدمتش است، محدوده ی قدرتش فراتر از سرزمین های حجاز، عراق، ایران و شامات است و هیچکس قدرت این فرد – امیر مؤمنان سلام الله علیه - را ندارد، اما این فرد خادم ترین افراد است؛ چرا امیرالمؤمنین در نیمه‌های شب سراغ فقراء و محرومین جامعه می‌رود؟ چون وظیفه اش خدمت است.

وظیفه ی حاکم اسلامی خدمت به جامعه است، به خصوص اگر افراد جامعه، فقراء و محرومین باشند؛ این تفکّر در سایر حاکمیت ها و حکومت‌ها اصلاً معنایی ندارد؛ لذا حاکم هر چه حکومت و قدرتش بیشتر، خدمتش بیشتر است؛ همان تفکّری که از امیرمؤمنان سلام الله علیه نسبت به اصل حاکمیت و حکومت مطرح می شود؛ به تعبیر حضرت سلام الله علیه اگر هدف حکومت این نباشد، از آب بینی بز گَر گرفته هم، پست تر است؛ از کفش و نعلین خراب و پاره شده هم پست تر است.

وسائل ـ پس چرا حضرت علی علیه السلام حاکمیت و حکومت را قبول می کند؟

 برای اینکه دست مردم را بگیرد و آنها را رشد دهد و به خدا برساند؛ دوم اینکه به آنها خدمت کند و حقشان را از ظالمان،  کافران،  اعیان و اشراف و از کسانی که حق اینها را دارند ضایع می کنند، بگیرد؛  "ألّا یُقارُّوا علی کِظَّة ظالمٍ"، چرا حکومت را قبول کردم؟ به خاطر اینکه خداوند پیمان گرفته است، کسانی که می توانند بر گرسنگیِ گرسنگان و سیری سیران صبر نکنند؛ و لذا حضرت می گوید من حق مردم را از شما می گیرم، هر چند که مهریه ی زنانتان باشد.

مگر طلحه و زبیر مؤمن و مسلمان نیستند؟ مگر صحابی پیامبر نیستند؟، مگر امارت ندارند؟ مگر خلافت ندارند؟ مگر ابوسفیان مسلمان نشد؟ مگر معاویه و یزید مسلمان نبودند؟ مگر بنی امیه که  تا سال 132 حاکمیت و حکومت داشتند و بازماندگان این ها در قرون بعدی که در بخشی از جهان اسلام - آندلس و اسپانیای امروزی - حکومت و حاکمیت داشتند، مسلمان نبودند؟ نماز نمی خواندند؟ شعائر دینی را انجام نمی دادند؟

همین را ما در مورد بنی العباس داریم، مگر بنی العباس و حاکمانشان والیان و خلفای اسلامی نبودند؟ مگر فقها در خدمت این‌ها نبودند؟ حالا تفکر و اندیشه علی علیه السلام را در باره حاکمیت و حکومت  مقایسه کنید با تفکر حکام اموی و عباسی و زبیری و...

و لذا شما وقتی اندیشه‌­های امیرمؤمنان سلام الله علیه را در نهج البلاغه مطالعه می فرمایید، خیلی قابل تأمّل است؛ مثلاً  نامه­ی حضرت به جناب مالک، نامه­ی پنجاه و سه که اساس حاکمیت و حکومت اسلامی در این نامه وجود دارد؛ وظیفه‌ی حاکم اسلامی، وظیفه‌ی مردم نسبت به حاکم اسلامی چیست؟ حاکم و حکومت اسلامی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ می‌بینید که تفاوت‌های بنیادین بین اندیشه علی(ع) باسایر افراد و اصحاب و خلفا وجود دارد.

وسائل ـ معنای فقه حکومتی و ماهیت فقه حکومتی چیست؟ انتظارمان نسبت به فقه درباره‌ی نیازهای حاکمیت و حکومت چیست؟

 طبیعتاً وقتی حاکمیت‌ها و حکومت‌ها متعدّد هستند، فقه و فقهاء هم متعدّداند؛ یک وقتی شما حاکمیتتان، حاکمیت زبیریانِ یا اُمویان  یا عباسیان و یا عثمانیان است و فقهایی که در خدمت این حاکمیت و حکومت هستند، نوع نگاهشان به نیازهای حاکمیت و حکومت هم فرق می کند.

اما اگر یک وقتی ماهیت حاکمیت و حکومت شما مثلاً در عصر حضور یا غیبت امام در تفکر شیعه باشد؛ نوع نگاه شما به فقه حاکمیت از منظر تفکری شیعی متعدد و متفاوت خواهد بود؛ اگر شما درباره‌ی فقه شیعه در مراحل و زمان های مختلف بحث کنید، می‌بینید که چه مباحثی از فقه حکومتی شیعه مطرح و چه مباحثی را می توانید استخراج کنید؟

مثلاً در قرن سوم و چهارم و اوایل قرن پنجم، حکومت های شیعی بسیاری مانند آل حمدان، علویان و فاطمیان، مرعشیان و...را داریم؛ طبیعتاً فقهایی در خدمت اینها هستند که باید به نیازهایشان پاسخ بدهند؛ اما در نیمه‌ی دوم قرن پنجم و ششم و اوایل قرن هفتم حاکمیت و حکومت شیعی کمتری داریم؛ حکومت های شیعی همه برافتادند؛ خوب نوع نگاه و نیازها متفاوت است؛ حاکمیت و حکومت شیعی به فقیه می گوید که به چه مباحث و مسایلی نیازمند است.

در دوران معاصر( قاجار و پهلوی) ما حاکمیت و حکومت اسلامی به معنای نظریه امامت و ولایت، و ولایت فقیه نداشتیم؛ ما  فقیهی بزرگ مثل آیت الله بروجردی را داریم، نوع نگاهش نسبت به فقه و حاکمیت حکومتی چیست؟ اما نوع نگاه امام خمینی(ره) به حاکمیت و حکومت و فقه و حاکمیت و حکومت فقهی با آیت الله بروجردی متفاوت است.

 امام راحل حاکمیت و حکومت تشکیل می‌دهد؛ نوع نگاه امام به فقه حکومتی چیست؟ فقه و فقه حکومتی شما متحول می شود؛ چرا؟ چون نیازها متعدّد شد، حاکمیت و حکومت ها متفاوت شد، زمان و مکان متفاوت و متعدد شد، طبیعتاً  فقه هم باید در خدمت حاکمیت و حکومت اسلامی و نیازهای حاکمیت و حکومت اسلامی باشد.

وسائل ـ آیا خود فقهاء نمی توانستند  کاری کنند که مردم، مطالبه‌گر حکومت اسلامی باشند؟ 

خیر نمی شد؛ متناسب با زمان سؤالی از فقیه می پرسیدند و او جواب می داد؛ فقیه حاکمیت اسلامی نداشت؛ حکومت اسلامی ندارد؛ مهمتر از همه حاکمیت فقه و حاکمیت فقیه هم وجود نداشت؛ تغییر در زمانه صورت گرفت و حاکمیتی ایجاد شد و فقیه و فقهی آمد که فقه حکومتی نیاز دارد؛ امام (ره)  فرمود:  فقه، فلسفه ی عملی حاکمیت  و حکومت است.

این نگاه کجا و نگاهی که تمام فقهاء در طول تاریخ داشته اند کجا؟ بنابراین فقه حکومتی، در خدمت حاکمیت و حکومت خواهد بود؛ اول، برای تأمین نیازهای حاکمیت و حکومت، و دوم پاسخ به چالش­هایی که حاکمیت و حکومت با آن مواجه است.

برای مثال در طول تاریخ هزار و چهارصد سال گذشته مسائلی مثل احکام بانک، بیمه، گمرک، خرید و فروش خون و  اعضای بدن که امروزه به آن مسائل مستحدثه می گوییم، اصلاً در فقه مطرح نبود و وجود خارجی نداشت؛ مسائل مُستحدثه­ی امروز اتفاق می افتد که فقه و فقیه هر دو متحوّل شوند، تلاش کنند تا نیازهای مسائل مستحدثه ی امروزی را که در قالب حاکمیت و حکومت دارد اتفاق می افتد، پاسخ دهند.

بسیاری از مسائل به تعبیر حضرت امام(ره) ممکن است در گذشته وجود داشته باشد، اما امروز تغییر ماهیت داده است؛ ما همه در فقه خوانده ایم که خرید و فروش خون، حرام است و هر چیز حرامی ارزش مالی ندارد؛ حالا مسئله عوض می شود، الآن خرید و فروش خون چه حکمی دارد؟

فقیه  پاسخ می دهد، نه تنها حرام نیست و حلال و مباح است، بلکه گاهی  اوقات ممکن است واجب هم باشد؛ مثلاً  خون در جامعه اسلامی کم است و مورد نیاز است، حاکم اسلامی بر اساس ساختارها و سازمان هایی که دارد، مثل سازمان انتقال خون، مردم را مجبور کند که سالی یک واحد خون بدهید.

وسائل ـ چه لزومی دارد که برای پاسخ به این نیازها حتماً حکومت تشکیل شود؟ آیا بدون حکومت اسلامی این نیازها جواب داده نمی شود؟

اگر حاکمیت و حکومت نباشد، عرصه‌ی روابط و مناسبات اجتماعی معنا ندارد؛ دو تا جنبه داریم، یک جنبه که مسائل جدید  است، دوم اینکه این مسائل مستحدثه در درون حاکمیت وحکومت اتفاق افتاد و این حاکمیت و حکومت سوال و نیاز دارد؛ مسائل مستحدثه اتفاق می افتد دولت یا مجلس یا شورای نگهبان استفتاء می‌کند از مراجع عظام، که حضرت آقای مرجع تقلید فقه سیاسی شیعه نظرشما نسبت به این مسئله چیست؟ یعنی چالش­‌هایی که حاکمیت و حکومت با آن مواجه است.

یک مثال خیلی جزئی بزنم و آن اینکه ما، سی و هشت سال است که احکام بانکداری اسلامی را تصویب کرده‌ایم؛ احکام بانکداری اسلامی دارد اجراء می شود و از طرفی تمام مراجع و تمام فقهای ما معتقدند احکام بانکی ما ربوی است، هر کسی هم کار خودش را می کند.

همان احکامی که شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرد، و این دارد اجراء می شود که مثلاً از مردم دیرکرد بگیرید؛  اقتصاددان و فقیه ما، که در زمینه ی اقتصاد و آن هم در زمینه ی در احکام بانکی کار کرده است بیاید پاسخ بدهد؛ البته ما در اینجا فقه سیاسی را به معنای عام گرفته ایم که فقه اقتصادی را هم شامل می شود؛ این مشکل را چگونه حاکمیت و حکومت اسلامی باید برطرف کند؟

مثلاً بانک مرکزی اعلامیه می دهد ما پنج نفر را به عنوان نمایندگان مراجع، نمایندگان مجلس و نمایندگان شورای نگهبان، نمایندگان حوزه ی علمیه ی قم، پنج نفر از فقها ناظر بر احکام بانکی اند؛ هر برنامه ای که داریم تصویب می کنیم، این فقهاء- کارشناسان اقتصادی که فقه خوانده اند- تأیید کنند.

وسائل ـ بنابراین چرا باز هم مراجع تقلید درباره این نوع بانکداری اعتراض دارند؟

چون که این پنج نفر می‌آیند خدمت مراجع توجیه می کنند؛ اما مراجع توجیه نمی‌شوند یا مبانی فقهی آنها اختلاف دارد یا واقعاً مشکل است؛ این می‌شود چالش حاکمیت و حکومت نسبت به نیازهای جامعه؛ هر معنایی شما بخواهید از فقه حکومتی ارائه دهید باید ناظر باشد به برطرف کردن نیازهای حکومت اسلامی و دوم پیش بینی چالش­‌هایی که حاکمیت و حکومت اسلامی با آنها مواجه است و لذا شما ناخودآگاه در این چالش‌­های جدید با بحثی به نام حکم حکومتی مواجه می شوید.

وسائل ـ معنای حکم حکومتی چیست؟

حکم حکومتی یعنی خلاف حکم اولی؛ مثلاً حج، واجب است و از ارکان اسلام محسوب می گردد و تعطیلی آن نیز حرام است؛ مکلّف در صورت وجود شرایط و تلکیف باید حج را بجابیاورد؛ حالا کسی که حاکم اسلامی و فقیه جامع الشرایطی است که همه ی مقتضیات ولایت و حاکمیت و حکومت را دارد، می گوید امسال حق رفتن به حج ندارید؛ به چه علّتی این را می گوید؟  به خاطر احکام حکومتی؛ شرایط احکام حکومتی چیست؟ فقه سیاسی چگونه می تواند احکام حکومتی را حل کند؟

شما اگر به اصل صد و ده قانون اساسی- اختیارات رهبری - نگاه کنید، یکی از مهمترین اختیارات رهبری حل معضلات نظام است؛ معضلات نظام یعنی چه؟ معضلات کجاست؟ نمی دانیم، امکان دارد ده ها و صد ها معضل در آینده  اتفاق بیفتد؛ پس معلوم است که حاکمیت و حکومت معضلات  و مشکلاتی دارد که فقیه   – به معنای عام یعنی ولایت فقهاء – و فقه باید بتواند معضلات نظام را حل کند؛ منظور از نظام همان حاکمیت و حکومت و نظام سیاسی است.

وسائل ـ ممنون از فرصتی که در اختیار پایگاه وسائل قرار دادید./403/م